بتوقيت النجع
وافق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على الطلب المقدم من التجار المستأجرين بمجمع شوادر نجع حمادي الجديد، بشأن جدولة المديونيات المستحقة للمحافظة، مع توجيه الجهات المختصة بإجراء دراسة قانونية ومالية شاملة لبحث إمكانية تخفيض القيمة الإيجارية، وإعفاء جزء من المديونية المستحقة على التجار المتعثرين اقتصاديًا.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده محافظ قنا بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والنائب نان نصر الله عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من تجار الخضر والفاكهة المستأجرين بمجمع شوادر نجع حمادي الجديد.
وخلال اللقاء، استمع محافظ قنا إلى مطالب التجار، ووجّه بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة ضد المتعسرين في السداد، مع إيقاف جميع إجراءات الحجز الإداري، في إطار تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة تساعد على استمرار النشاط التجاري.
كما كلف المحافظ بإعداد دراسة اقتصادية لتثمين المحال التجارية بما يسهم في تخفيض القيمة الإيجارية، وذلك وفق إطار قانوني منظم يضمن تحقيق العدالة بين المحافظة والمستأجرين، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة.
وفي سياق متصل، وجّه الدكتور خالد عبد الحليم بتخصيص قطعة أرض على امتداد ترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادي، وإدراجها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بهدف توفير أماكن ملائمة للتجار، نظرًا لقربها من المدينة، بما يسهم في تحسين البيئة التجارية، وتوفير الوقت والجهد للتجار والمواطنين، ودعم حركة التجارة بمدينة نجع حمادي والمناطق المجاورة.
