بتوقيت النجع
تنظر المحكمة الإدارية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الفصل في 48 طعنًا مقامة على نتائج 30 دائرة انتخابية سبق إلغاؤها قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُعلنت نتائجها الرسمية يوم الخميس 18 ديسمبر الماضي.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت النتيجة الرسمية للدوائر الثلاثين الملغاة، والمخصص لها 58 مقعدًا بالنظام الفردي، وأسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، فيما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.
ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للدوائر الثلاثين في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تُعقد في الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتائج النهائية في 10 يناير المقبل.
وشهدت الجلسة السابقة للمحكمة الاستماع إلى مرافعات ودفوع مقدمي الطعون، إلى جانب فحص المستندات والأوراق المقدمة، تمهيدًا لإصدار الحكم بشأن مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي أُجريت داخل الدوائر محل الطعن.تنظر المحكمة الإدارية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الفصل في 48 طعنًا مقامة على نتائج 30 دائرة انتخابية سبق إلغاؤها قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُعلنت نتائجها الرسمية يوم الخميس 18 ديسمبر الماضي.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت النتيجة الرسمية للدوائر الثلاثين الملغاة، والمخصص لها 58 مقعدًا بالنظام الفردي، وأسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، فيما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.
ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للدوائر الثلاثين في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تُعقد في الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتائج النهائية في 10 يناير المقبل.
وشهدت الجلسة السابقة للمحكمة الاستماع إلى مرافعات ودفوع مقدمي الطعون، إلى جانب فحص المستندات والأوراق المقدمة، تمهيدًا لإصدار الحكم بشأن مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي أُجريت داخل الدوائر محل الطعن.
