علمت بتوقيت النجع أن محافظ قنا، الدكتور خالد عبدالحليم، وجّه الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة بدراسة الحالة المتعلقة بقرار فصل مهندس وموظفة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمالي المحافظة، وذلك عقب تدخل النائب البرلماني فتحي قنديل.
وشمل التوجيه دراسة إمكانية مراجعة القرار أو تأجيل تنفيذه مؤقتًا، لحين الوقوف على كافة أبعاد الموضوع من الجوانب القانونية والإدارية، وذلك حفاظًا على حقوق جميع الأطراف.
وكان قرار رئيس مدينة نجع حمادي بفصل الموظفين قد أثار حالة من الجدل داخل الأوساط المحلية، لا سيما بعد الكشف عن أن القرار جاء بناءً على مخالفات تتعلق بالبناء وإصدار تراخيص بالمخالفة للقانون.
ويأتي التحرك الحالي في ضوء سعي الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة الإدارية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وفقًا للقانون.