بتوقيت النجع
قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفتها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية بمركز قنا إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.
وجاء القرار عقب زيارة تفتيشية موسعة أجرتها لجنة المرور والمتابعة بالوزارة، في إطار توجيهات الوزير بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية ومتابعة آليات صرف الأسمدة المدعمة.
وبحسب تقرير اللجنة، فقد تضمنت المخالفات عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة، إلى جانب تخزين كميات من الأسمدة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة تحت ذريعة تأجيره للجمعية، وهو ما اعتُبر مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم يستوجب المساءلة القانونية.
كما رصدت اللجنة صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات صرف الأسمدة، إلى جانب صرف أسمدة لحيازات مكررة، فيما حمّل التقرير المسؤولية عن تلك الوقائع لكلٍّ من رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة التسلم.
وأكد وزير الزراعة أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إجراء فوري وحتمي يهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب نتائج أعمال اللجان الرقابية التي تنفذ حملات تفتيش مفاجئة في جميع المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين والدعم المقدم لهم.
وشدد فاروق على أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجه للفلاح إلى مصدر غير مشروع لأي فئة، مؤكدًا أن أي تلاعب في كارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعمة هو خيانة للأمانة وتدمير للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي.
كما وجّه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لتمشيط الجمعيات الزراعية في محافظات الجمهورية كافة، والعمل على مدار الساعة لضمان الشفافية الكاملة في منظومة التوزيع.
ودعا وزير الزراعة المزارعين إلى المشاركة الفاعلة في الرقابة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو فرض رسوم غير قانونية أو تلاعب في صرف الأسمدة، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل شكوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها.
