عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات، والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة قنا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، لاسيما محافظات صعيد مصر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة المناخ لتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى ما تتمتع به محافظة قنا من موقع استراتيجي متميز ومقومات تنموية واعدة تؤهلها لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عرضًا تقديميًا حول الوضع التنموي الراهن بالمحافظة، والموقف التنفيذي لأهم المشروعات الجارية بمختلف القطاعات، إلى جانب ملامح الرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2030، والآليات المقترحة لتسريع وتيرة التنفيذ.
وأوضح المحافظ أن قنا تمتلك العديد من المقومات الاستراتيجية، من بينها موقعها المتوسط لإقليم جنوب الصعيد واتصالها بالبحر الأحمر عبر ميناء سفاجا، فضلًا عن امتلاكها ظهيرًا صحراويًا واسعًا وأطول واجهة نيلية على مستوى محافظات الصعيد، إلى جانب عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تستهدف تحويل قنا إلى اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على التصنيع الزراعي والصناعات التعدينية، وتعزيز مكانتها كمركز جذب سياحي واستثماري، مع التركيز على تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، وزيادة جاذبية الاستثمار، والتحول إلى نموذج “المحافظة الخضراء” المستدامة.
وتناول العرض عددًا من المشروعات القومية، من بينها تطوير المناطق الصناعية والحرفية، ومشروعات التنمية الريفية المتكاملة، وتطوير عواصم المدن، ومشروعات الاستثمار السياحي على كورنيش النيل، فضلًا عن مشروعات إدارة المخلفات والطاقة المتجددة، وإحياء قلب مدينة قنا القديمة، وتطوير الهوية البصرية للمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار دعم الحكومة لمحافظة قنا، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بها، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويحسن جودة الحياة للمواطنين.
بتوقيت النجع