بتوقيت النجع
أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور خالد همام، واصلت جهودها المكثفة خلال شهر نوفمبر لمتابعة التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والاشتراطات الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وكيل الوزارة أن فرق العلاج الحر نفذت خلال الشهر الماضي حملات رقابية موسعة على 338 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن غلق 27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة. كما تم إنذار 18 منشأة لتلافي الملاحظات التي تم رصدها، على أن تتم معاودة المرور عليها للتأكد من التزامها الكامل بالضوابط الصحية ومعايير مكافحة العدوى.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور خالد همام أن إدارة العلاج الحر واصلت أعمال تكويد وميكنة تراخيص المنشآت الطبية، حيث تم خلال شهر نوفمبر مراجعة 158 ملفًا من طالبي الترخيص، فضلًا عن إصدار الرخص الرقمية للمنشآت المستوفية لجميع الاشتراطات الفنية والصحية.
وأضاف “همام” أن الإدارة حررت عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الطبية الخاصة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة وضمان الالتزام الكامل بالمعايير المنظمة للعمل الطبي.
واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على استمرار المديرية في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الشهرية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفق الضوابط المعتمدة، ويسهم في حماية صحة المواطنين وتحسين مستوى وكفاءة القطاع الطبي الخاص بمحافظة قنا.
