بتوقيت النجع
قضت محكمة جنح أبو تشت بمحافظة قنا، ببراءة أحد المواطنين من الاتهام المنسوب إليه ببناء مبنى على أرض زراعية دون ترخيص، بعد ثبوت أن المبنى محل الاتهام مسجد تُقام فيه الصلوات والشعائر الدينية، مؤكدة أن الشك أحاط بالواقعة من كل جانب، بما يستوجب القضاء بالبراءة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام محمود أبو ناجي، رئيس المحكمة، في القضية رقم 22427 لسنة 2025 جنح أبو تشت، والمقيدة ضد المتهم محمد. ز. م. ر.
وكانت جهات التحقيق قد أسندت للمتهم اتهامًا بإقامة مبنى على أرض زراعية بدائرة مركز أبو تشت، بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة، وطلبت معاقبته باعتبار الواقعة تعديًا على الرقعة الزراعية.
وخلال نظر الدعوى، تداولت المحكمة القضية بالجلسات، واستمعت إلى مرافعة الدفاع، واطلعت على أوراق الدعوى وما تضمنته من محاضر ومعاينات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن دليل الاتهام اقتصر على أقوال محرر المحضر فقط، والتي جاءت مرسلة ولم تؤيدها أدلة فنية أو قرائن قاطعة، الأمر الذي ألقى بظلال كثيفة من الشك على الواقعة.
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المبنى محل الاتهام عبارة عن مسجد تقام فيه الصلوات وشارك في بنائه واستخدامه جميع أهالي المنطقة، وهو ما يتعذر معه تحديد شخص بعينه باعتباره مرتكبًا للواقعة محل الاتهام.
وأكدت المحكمة أن الشك يفسر لصالح المتهم، وهو مبدأ مستقر عليه في قضاء محكمة النقض، إذ متى تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال.
ولفتت المحكمة إلى أن بناء المساجد من أعمال البر والتقوى، مستشهدة بقول الله تعالى:”في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه”،وقوله سبحانه: “إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر”، مردفة: «مرتكب الواقعة عند ربه من الفائزين، وله ثواب عظيم في الدنيا والآخرة، فكيف للمحكمة أن تعاقب من أذن له الله بالبناء لتقام فيه الشعائر والعبادات».
وبناءً عليه، انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم مما نُسب إليه، لعدم كفاية الأدلة، وانتفاء الجزم واليقين بارتكابه الجريمة.
