بتوقيت النجع
أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، سلسلة من التحركات الميدانية المكثفة لضبط ملف تقنين أراضي الدولة واسترداد حقوقها، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الملفات المرتبطة بالأراضي والتعامل معها وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
ووجَّه المحافظ بتفعيل أعمال اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مكلفًا اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي، مدير وحدة استرداد الأراضي، بمتابعة عمل اللجنة ميدانيًا داخل المراكز والقرى، والتأكد من تنفيذ التوجيهات وفق معايير الدقة والانضباط وعلى أرض الواقع.
وانطلقت اللجنة في جولات موسعة شملت الوحدات المحلية ومسؤولي التقنين بالمراكز، بهدف رفع وعي المواطنين بأهمية سداد مستحقات الدولة واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي—سواء من خلال التعاقد، أو الاسترداد، أو الانتظام في سداد المستحقات لحين التقدم بالقانون الجديد. كما ركزت الجولات على توعية العاملين بملف التقنين داخل الإدارات المختلفة وتعريفهم بأحدث التعليمات المنظمة للعمل وآليات الإسراع في إنهاء الملفات.
وبدأت اللجنة أعمالها في مركز قنا على مدار يومي الأربعاء والخميس، أعقبها جولة في مركز دشنا يوم الجمعة، على أن تستكمل نشاطها خلال الأيام المقبلة لتغطية باقي مراكز وقرى المحافظة ضمن خطة متكاملة لضبط منظومة التقنين على مستوى المحافظة.
ورافق اللجنة خلال جولاتها كل من أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ونائب رئيس مدينة دشنا، ورؤساء الوحدات القروية، بالإضافة إلى مسؤولي الأملاك والاسترداد، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لمراحل العمل كافة.
وتؤكد هذه التحركات حرص محافظة قنا على تطبيق القانون، واستعادة أراضي الدولة، والحفاظ على المال العام، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات داخل مختلف مراكز وقرى المحافظة.
