بتوقيت النجع
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، وممثلي الإدارات الهندسية، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.
وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تعمل وفق ضوابط قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 يأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، واستنادًا إلى نتائج أعمال لجان حصر المناطق على مستوى المحافظة.
وأوضح المحافظ، أن أعمال المراجعة جاءت في ضوء القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بقواعد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى، بالإضافة إلى قراري محافظة قنا رقمي 340 و349 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان الحصر.
وأشار إلى أن اللجنة العليا المختصة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، سبق أن عقدت اجتماعًا لمراجعة محاضر اللجان الفرعية المشكلة بمراكز المحافظة، وما تضمنته من خرائط مساحية خاصة بتقسيم المناطق السكنية.
ووجّه محافظ قنا بتعديل الخرائط الخاصة بتقسيم المناطق المؤجرة، بحيث يتم توحيد فئة التصنيف للمباني المطلة على الشوارع الرئيسية من الجانبين، لتندرج جميعها ضمن فئة واحدة، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة، ومنعًا لحدوث أي تباين في التصنيف داخل الشارع الواحد.
كما شدد المحافظ على ضرورة تبسيط وتوضيح حدود المجاورات، وتحديث الإحداثيات الجغرافية بما يضمن دقة التقسيم، والفصل الواضح بين المناطق المختلفة، مع مراعاة شكاوى وملاحظات المواطنين، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والدقة في التطبيق.
وأسفرت أعمال المراجعة عن تقسيم المناطق السكنية بمدن أبوتشت، وفرشوط، ودشنا، والوقف، وقفط، وقوص، ونقادة إلى مناطق اقتصادية ومتوسطة، بينما تم تقسيم مدينتي قنا ونجع حمادي إلى مناطق اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، مع إدراج القرى التابعة للوحدات المحلية ضمن المناطق الاقتصادية.
ونص القرار على تعميمه على جميع وحدات الإدارة المحلية بنطاق المحافظة، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.
ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة قنا على تنظيم العلاقة الإيجارية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن التطبيق العادل لأحكام القانون ويحفظ حقوق المواطنين.
