سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، ستة عقود تقنين جديدة لواضعي اليد على أراضٍ مملوكة للدولة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة من فحص ومعاينة وتحقق من الضوابط المقررة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مينا رزيقي مسؤول التقنين وأملاك الدولة، حيث يأتي تسليم العقود استكمالًا لخطة المحافظة في تسوية أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة في آن واحد.
وأكد محافظ قنا أن الدولة ماضية في استرداد حقوقها كاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم وتذليل أي عقبات تواجههم، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، بما يعزز جهود التنمية والاستقرار بالمحافظة.
وشدد عبد الحليم على أن ملف أملاك الدولة والتعديات يأتي على رأس أولويات الدولة، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة لإزالة أي تعديات جديدة على الأراضي المملوكة للدولة، وعدم التهاون مع أي محاولات للاستيلاء على المال العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في ضبط منظومة العمران والبناء وتحقيق العدالة في استغلال الموارد العامة.