وليد مختار.. إلغاء المرحلة الأولى ليس كافيًا: نطالب بضمان العدالة في انتخابات قنا

أصدر المرشح وليد أحمد مختار، مرشح انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة (نجع حمادي – دشنا – الوقف) بمحافظة قنا، بيانًا أعرب فيه عن استياءه من التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات قبل قرار إلغائها داخل دوائر المحافظة، مؤكدًا أن ما حدث يمس نزاهة العملية الانتخابية ويستدعي تدخّلًا عاجلًا لضمان حقوق المواطنين وحماية إرادتهم الحرة.

وقال مختار في بيانه إن أهالي الدائرة الثالثة شعروا بغياب واضح للعدالة، وإن ما وقع من ممارسات أثار شكوكًا عديدة حول سلامة الإجراءات، موضحًا أن هذه التجاوزات لا تليق باستحقاق ديمقراطي مهم مثل انتخابات مجلس النواب.

أشار مختار إلى أنه تم منع المرشحين ووكلائهم من الحصول على محاضر فرز اللجان الفرعية، رغم أن القانون يُقرّ بحقهم في الحصول على نسخة رسمية لضمان الشفافية.

وأضاف أن بعض رؤساء اللجان منعوا حضور المرشحين أو ممثليهم لعمليات الفرز، ما تسبب في حالة من عدم الثقة لدى الأهالي.

وأكد البيان وجود تدخلات مباشرة لتوجيه الناخبين لصالح مرشحين بعينهم، إضافة إلى ضغوط مورست على العمد ومشايخ القرى لحشد أصوات إجبارية، فضلًا عن استغلال بعض الفئات المستحقة لدعم “تكافل وكرامة” في عمليات التأثير، وهو ما وصفه بأنه انتهاك لكرامة المواطن وخرق للدستور.

وأوضح مختار أن قرار التوطين – الذي صدر في ظروف أمنية استثنائية عام 2011 – أصبح يُستغل للتأثير على سير الانتخابات، لا سيما في المحافظات ذات الطابع القبلي مثل قنا.

شدّد البيان على أن مركز دشنا، رغم كتلته السكانية الكبيرة وثقله الانتخابي، لم يحظَ بتمثيل عادل داخل الدائرة، ما خلق شعورًا بالظلم بين المواطنين، وفتح الباب أمام تهميش صوتهم السياسي.

لفت مختار إلى أن بعض الممارسات داخل الأحزاب أدت إلى تحويل الترشيحات إلى إجراءات شكلية، مشيرًا إلى وجود تربيطات وضغوط، مما أطاح بمبدأ المنافسة النزيهة وأدى إلى اختيار مرشحين قائمين على النفوذ والمال لا الكفاءة الشعبية.

أكد المرشح أن دمج المراكز الثلاثة في دائرة واحدة كان سببًا رئيسيًا في حرمان دشنا والوقف من تمثيل حقيقي وفعّال، وأن الفصل بين هذه المراكز مطلب عادل طال انتظاره لتحقيق عدالة التوزيع الانتخابي ومنح كل مركز نائبًا يمثل مصالحه بصدق.

سابعًا: الدعوة لإلغاء نظام القوائم المغلقة

وطالب مختار بإلغاء نظام القوائم المغلقة، معتبرًا أنها فقدت دورها في تمثيل إرادة الناخبين، وأصبحت وسيلة للتحكم في المقاعد عبر المال والنفوذ والتحالفات.

وذكر أن هذا النظام أدى إلى غياب الشفافية، وإقصاء الكفاءات، وتهميش مراكز كاملة مثل دشنا، داعيًا إلى العودة للنظام الفردي الكامل الذي يضمن أن يكون صوت المواطن هو الحاسم.

وفي ختام بيانه، وجّه وليد أحمد مختار رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا ثقة أهالي الدائرة الثالثة في حرص القيادة السياسية على صون نزاهة الانتخابات، وداعيًا إلى التحقيق في التجاوزات التي شابت المرحلة الأولى قبل إلغائها، وضمان تمثيل عادل لجميع المراكز داخل محافظة قنا.

وأشار إلى أن أهل قنا يثقون في مؤسسات الدولة، وينتظرون إعادة الانضباط للعملية الانتخابية بما يحفظ حقوقهم ويؤكد سيادة القانون.