بتوقيت النجع
كشفت لجنة أثرية ثلاثية من منطقة آثار الأقصر، تفاصيل مثيرة في واقعة التنقيب عن الآثار خلسة أسفل مبنى قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، بعدما عثرت على حفرة بعمق كبير، وأدوات تنقيب، وشواهد أثرية قد تقود إلى كشف أثري كبير في المنطقة المحيطة بطريق الكباش التاريخي.
وأوضح مصدر مسؤول باللجنة أن الموقع به حفرة عمقها 5 أمتار، واتساعها الأفقي 9 أمتار على هيئة سرداب على شكل “L”، يمتد من الغرفة الشرقية إلى نهاية المبنى في اتجاه طريق الكباش، وهو ما يؤكد وجود نية مبيتة للتنقيب خلسة عن الآثار.
وأضاف المصدر أن اللجنة عثرت على أمفورة رومانية كاملة كانت تستخدم لحفظ النبيذ والزيوت، إضافة إلى أوانٍ فخارية وقطع طوب أثري ترجع للعصر البطلمي، مشيرًا إلى أن الموقع يحمل مؤشرات قوية على وجود كشف أثري محتمل ذي أهمية تاريخية.
كما عثرت اللجنة على معدات تنقيب بدائية مثل الكوريك والمقطف وأدوات إضاءة وأقنعة أكسجين وملابس عمل، مما يعزز فرضية التنقيب غير الشرعي بمعايشة شبه كاملة تحت الأرض.
في ضوء هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بالأقصر بندب لجنة أثرية ثلاثية جديدة اليوم الإثنين، تضم اثنين من مديري معابد الكرنك ومفتش آثار الأقصر، لمعاينة الموقع والتحقق من صحة النتائج التي توصلت إليها اللجنة السابقة، ولتأكيد المعلومات وسط اختلاف تقييمات اللجان السابقة.
بداية الواقعة
تعود جذور القضية إلى عرض تقدمت به إحدى شركات المقاولات لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل، مقابل الدعاية المجانية لنشاطها. ورغم أن الموقع المقترح عبارة عن شقتين بمساحة 140 مترًا في عمارة إسكان اجتماعي، وافقت إدارة الثقافة بالأقصر على التنفيذ بشرط الحصول على الموافقات الرسمية من المحافظة ومجلس المدينة.
وبحسب المصدر، بدأت الشركة أعمالها بالموقع يوم 25 فبراير الماضي، قبل أن تُكتشف الواقعة بمحض الصدفة إثر حدوث هبوط أرضي مفاجئ أمام المبنى، كشف عن وجود حفريات ضخمة، ما دفع الجهات الأمنية والأثرية إلى التدخل.
تحقيقات ومساءلات
على إثر ذلك، قرر أحمد هنو، وزير الثقافة، إحالة عدد كبير من المسؤولين إلى التحقيق العاجل، بينهم:رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق والمدير العام الحالي للإقليم ومدير فرع ثقافة الأقصر وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة ومديرا قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل ومسؤول الأمن بالموقع
وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتسببين في الواقعة، حفاظًا على المال العام والمواقع التراثية ذات القيمة التاريخية
