بدأت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، نظر 251 طعنًا مقدّمًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين، وفق الجدول الزمني المعتمد.
وتباشر المحكمة نظر الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم قانونيًا، حيث تستقبل المستندات المؤيدة لطعونهم وتستمع إلى مرافعات الدفاع لبحث أسباب الاعتراض على النتائج، سواء المرتبطة بعمليات الفرز أو التجميع أو الإجراءات التنظيمية داخل اللجان.
وكشف مصدر مطلع أن جلسة اليوم تقتصر على استلام وفحص الأوراق المقدّمة من أصحاب الطعون والاستماع إلى المرافعات، مشيرًا إلى أنه لا يُتوقع صدور أي أحكام اليوم.
وشهد مقر مجلس الدولة كثافة في الحضور من مقدّمي الطعون والمتابعين، الذين توافدوا بكثافة لمراقبة سير إجراءات نظر طعونهم أمام المحكمة.
الطلبات الواردة في الطعون
تنوعت المطالب المقدّمة للمحكمة، وجاء أبرزها:
• المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر
• إلغاء جولة الإعادة في دوائر أخرى
• وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في إجراءات الفرز والتجميع
توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى
توزعت الطعون المقدّمة من المرشحين على المحافظات على النحو التالي:
• البحيرة: 46 طعنًا
• الجيزة: 47 طعنًا
• الأقصر: 8 طعون
• سوهاج: 14 طعنًا
• الفيوم: 16 طعنًا
• الإسكندرية: 20 طعنًا
• أسيوط: 29 طعنًا
• بني سويف: 12 طعنًا
• أسوان: 15 طعنًا
• المنيا: 36 طعنًا
• البحر الأحمر: 4 طعون
• مرسى مطروح: طعنان
بتوقيت النجع