بتوقيت النجع
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الحاضرين.
وتضمنت أسماء المرشحين للتعديل الوزاري: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عبدالغفار وزيرًا للصحة، وكامل الوزير وزيرًا للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندا علي صالح وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية، ورأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات، وضياء رشوان وزيرًا للإعلام، وضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية، ومحمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرًا للثقافة، وأحمد رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد السيد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيرًا للصناعة.
كما شمل التعديل تعيين السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وخلال الجلسة، أعلن المستشار هشام بدوي رئيس المجلس وصول كتاب من رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات، وتمت تلاوة خطاب رئيس الجمهورية، وفقًا لأحكام المادة (147) من الدستور والمادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضح رئيس المجلس أن الدستور واللائحة الداخلية نظما إجراءات التعديل الوزاري، حيث تنص المادة 129 من اللائحة على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، على أن يعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على التعديل جملةً بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
كما تنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، وفي حال رفض المجلس للقرار بأغلبية أعضائه تُعد الحكومة مستقيلة.
