بتوقيت النجع
أجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة المستريح مصطفى البنك، لجلسة الخامس من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لاتهامه بالنصب والاحتيال على أهالي أسوان في قرابة مليار جنية مصري.
وكانت النيابة العامة بأسوان تلقت بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت باستغاثات المواطنين والبلاغات المقدمة ضده بتهمة الاستيلاء على أموالهم.
كما شهد مُقدِّمو البلاغات في التحقيقات باستيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رؤوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرؤوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره
ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له أكد دعوته للمواطنين عبر موقع (يوتيوب) لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رؤوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباح منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعد بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.
