بعد إلغاء توكيله.. الحبس سنة مع الشغل لمحامٍ في قنا بتهمة التزوير في محررات رسمية
قضت محكمة جنايات قنا بالحبس سنة مع الشغل لمحامٍ، بعد إدانته بتهمة التزوير في محررات رسمية وتقارير معارضة، في قضية تعود وقائعها إلى استخدام توكيل ألغته موكلته منذ عام 2016.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2026، حين اتهمت جهات التحقيق المحامي باستخدام تقارير معارضة خاصة بموكلته، رغم إلغائها التوكيل الصادر له، والادعاء أمام موظفين اثنين حسني النية بأن التوكيل لا يزال ساريًا، بما مكنه من تحرير تقارير المعارضة محل القضية.
وبعد إحالة القضية المقيدة برقم 50 لسنة 2026 إلى محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المحامي بالحبس سنة مع الشغل.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين أبو بكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي، وبحضور حسين أحمد حسين، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك.
