بتوقيت النجع
يسعي المواطنون كل يوم لتسهيل حياتهم وإنجاز كل ما يتعلق بالمعاملات الرسمية والأوراق الحكومية بسرعة دون الحاجة إلي إضاعة المزيد من الوقت يوميًا، وتظل الطرق غير الشرعية أمرًا واقعًا نتعامل معه كل يوم، فمرة يساهم أحد الموظفين في تنفيذ إجراء بطريقة غير شرعية، مقابل مبلغًا ماديًا من المال، ومرة أخرى تجد المواطن هو من يعرض مبلغًا ماليًا على موظف لينجز له معاملة بطريقة غير شرعية.
شهادة اللقاح المزورة
وبالتزامن مع أزمة فيروس كورونا محليًا وعالميًا، وتضرر أكبر الاقتصادات العالمية بها، تسعى جميع الحكومات في كل دول العالم، إلي تقنين جميع الأوضاع الصحية، لوقاية مواطنيها من انتشار وباء الكورونا واستعادة توازن الاقتصاد، وحالها كحال جميع دول العالم تسعى الحكومة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية، إلي وقاية المصريين من الجائحة العالمية، مطالبًة المواطنين بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة، حيث وفرت عدة أنواع وطرق ومنافذ، إلي جانب تسهيل إجراءات الحصول عليه.
تسهيلات حكومية لأهالي نجع حمادي
هنا في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، يمكنك بصورة ضوئية من بطاقتك الشخصية فقط، الحصول على لقاح فيروس كورونا، من خلال عدة منافذ مختلفة، من أبرزها وحدة صحة المركز الأوروبي، ومركز شباب نجع حمادي، التي تعمل على مدار 12 ساعة يوميًا، وسط متابعة مستمرة لأعداد المتقدمين للحصول على اللقاح، وتسهيلات فورية دون الوقوف في طوابير الانتظار.
وبين هذا وذاك انتشرت شائعات حول العالم عن جدوى الحصول على اللقاح، بل وزادت إلي تسبب هذا اللقاح في أورام سرطانية وأمراض اخرى خطيرة، في حين أكدت وزارة الصحة المصرية، ومن قبلها منظمة الصحة العالمية، فائدة اللقاح في تكوين أجسام مضادة للإنسان تساعده على تقوية مناعته ومقاومة الكورونا وغيرها.
الجري وراء الشائعات
فيما لم يقتنع البعض من المواطنين، بتأكيدات وزارة الصحة المصرية مصدقين على صحة الاشاعات، ولأن شهادة الحصول على اللقاح، أصبحت أمرًا ضروريًا أثناء التعامل في الأماكن المزدحمة لإنجاز المعاملات الحكومية واستخراج الأوراق الرسمية، فيسعى هؤلاء المواطنين وراء طرق غير شرعية لإستخراج هذه الشهادة، خوفًا من اللقاح دون التفكير في الأزمة التي قد يسببها التزوير في المحررات الرسمية.
مغامرة الكشف عن “التزوير”
“بتوقيت النجع” تحرت حول الموضوع ووصلت إلي حقائق تكشف تعاون جهات غير حكومية معروفة مع المواطنين في مدينة نجع حمادي، لإستخراج تلقى اللقاح بطرق غير شرعية، وذلك بعد ورود معلومات مثبتة بأدلة من بعض المواطنين حول تورط تلك الجهات في استخراج شهادات “مزورة” تفيد بتلقيهم اللقاح دون الحصول عليه، وذلك مقابل مبلغًا ماليًا، يصل لـ300 جنيهًا في الشهادة الواحدة، في حين ان الخدمة مقدمة من وزارة الصحة والسكان مجانًا.
بعد رصد جميع الشهادات الواردة إلي الموقع حول القصة، أستقرت إدارة التحرير على نشرها لتوعية أكبر قدر ممكن من المواطنين، بخطورة التورط في أمر مماثل لما له من عواقب قانونية وخيمة، فقررنا إجراء معايشة من خلال التواصل مع احدي هذه الجهات وطلب استخراج شهادة “مزورة”.
المماطلة والاتفاق
بعد تحديد جميع الأطراف المتورطة، قامت إحدي محررات بتوقيت النجع، بإجراء مكالمة هاتفية، لأحد الجهات غير الحكومية التي تبيع شهادات اللقاح، لتطلب استخراج شهادة لها دون الحصول على اللقاح خوفًا منه وعلى حملها، ليواجهها أحد القائمين على هذا المكان بدفعة من الأسئلة، تبرز عدم شرعية ما يدور في المكان، حيث سئلت المحررة عمن قادها إلي هذا المكان، أو كيف عرفت به.
بعد العديد من الأسئلة والاستجوابات، صرح هذا المصدر خلال مكالمة هاتفية، أن المكان الذي ينتمي إليه، كان يقوم ببيع شهادات اللقاح “المزوره” منذ فترة لكنه توقف عن ذلك، إلا أنه بعد إلحاح شديد من محررتنا وضغط للحصول على الشهادة بعد عرض مبالغ مالية تزيد عن المطلوب، وافق المصدر بعد أن كان تصريحه السابق محاولة للتملص من الطلب.
أتفق الطرفان على إجراء مكالمة أخرى في اليوم التالي من أجل معرفة الرأى، وفي المكالمة الثانية حاول المصدر التأكد من حقيقة الطلب عبر عددًا من الأسئلة السابقة، حيث طلب من محررتنا أن يتواصل معه من دلها على هذا المكان، وفي المكالمة الثالثة سأل المصدر محررتنا عما إذا كانت قد سجلت طلبها على موقع الوزارة أم لأ، وعرض عليها أن يقوم هو بتسجيل الطلب لها وتسليمها الشهادة “المزورة” في اليوم التالي، وذلك بعد الاتفاق على المبلغ المطلوب.
150 جنيهًا سعر الشهادة “المزورة”
طلب المصدر الحصول على صورة بطاقة الرقم القومي من محررتنا، لتسجيل الطلب على موقع وزارة الصحة والسكان، كما طلب منها أن ترسل له مبلغ 100 جنيهًا، عبر أحد شركات الاتصالات من خلال خدمات “كاش”، ليتمم إجراءات استخراج الشهادة ويحدد لها موعدًا لتستلمها فيه، وبعد ذلك يتم سداد باقى المبلغ المتبقي البالغ 50 جنيهًا.
أكتمل الاتفاق بين الطرفين وكان المصدر قد صرح قبل أن يعلن عن نيته في تسجيل الطلب لمحررتنا، أنها تحتاج إلي التسجيل في منافذ بعينها للحصول على اللقاح، مما يسهل مهمته في استخراج الشهادة المزورة، وأكد على تسليمها الشهادة فى الموعد الذي حدده لها بعد 24 ساعة من تسليم الأوراق المطلوبة التي كانت عبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي.
ينتمي المصدر الذي تواصلت معه محررتنا، بعد الحصول على رقم هاتفه من خلال الانترنت، إلي أحد المراكز البعيدة كل البعد عن الطب، والتي تبيع بعض السلع الغذائية والأعشاب المختلفة.
وزارة الصحة: اللقاح أمن ولا داعي للخوف
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان فى منشور رسمي لها، إن لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو القلق بشأن أخذ لقاح كورونا، وشددت الوزارة على المواطنين مجددا بأهمية أخذ لقاحات كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وفقا لخطة الدولة.
وأكدت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين بشأن لقاحات كورونا، محذرة المواطنين من أي جهة أو مؤسسة تروج لنفسها بأنها تطعم المواطنين بلقاحات كورونا، مشددة بأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضدها، وأشارت الوزارة إلى أن حجز لقاح كورونا يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.
وأضافت الوزارة أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بسيطة وهى رد فعل طبيعى للجهاز المناعى حال دخول أى لقاح له وليس لقاح كورونا، وقالت الوزارة تتمثل الأعراض الجانبية للقاحات كورونا فى ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو تنميل فى العضلات، وهى أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.
وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية االلازمة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التقبيل أو الأحضان أثناء اللقاء، وفي حال أخذ اللقاح لا بد من اتباع هذه الإجراءات، حيث إن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل إنه يخفف من شدة الأعراض في حال ظهورها ويجعلها بسيطة ومتوسطة.
عقوبة التزوير
وفي سياق مواز، كان قد أكد القائم بأعمال وزير الصحة في مصر خالد عبدالغفار، أن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا يعد جناية ويتم التعامل طبقا للقانون مع بعض الحالات المضبوطة.
وأوضح أن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا، تم تحويلها جميعا إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررا للمجتمع.
وفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، فإن عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا، تتمثل في السجن من 3 إلى 10 سنوات، موضحا أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررا للمجتمع.
فيما نصت المادة 222 من قانون العقوبات للتزوير على: كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.
أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على ما يلي: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.
وأيضا يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
الصحة ترد
ومن جانبه كشف الدكتور بدوى المعاون، المشرف على قطاع الصحة في شمال محافظة قنا، أن الحكم على شهادة اللقاح المزورة، يكون من خلال إدخال الرقم القومي على سيستم النظام، والتأكد من خلاله بان الحالة مسجلة من عدمه، حيث يكون مكتوبًا اسم الطبيب والمكان وجميع التفاصيل، لافتًا إلي ان التزوير في شهادات اللقاح شانه شان أي تزوير يتم العرض على النيابة العامة.
نجع حمادي: غرفة أخبار بتوقيت النجع
موضوعات متعلقة :
كشف ملابسات العثور على جثة طالبة عمرها 15 عاما.. «رحيل» انهت حياتها داخل منزلها بنجع حمادي
