مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والجدولين المرفقين به، مع اتخاذ اللازم إعمالًا للمادة 249 من الدستور.
ووجّه رئيس المجلس، في ختام المناقشات، الشكر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، رئيسًا وأعضاءً، على ما بذلوه من جهد خلال الأشهر الماضية في دراسة مشروع القانون، مؤكدًا أن المناقشات عكست قدرًا كبيرًا من الدقة والانضباط، والإحاطة بكافة جوانب المشروع لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد.
ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، ويعزز من نزاهتها وفعاليتها.
ويهدف القانون إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وتحويله إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
كما يتضمن المشروع تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يسهم في سرعة مواجهة الممارسات الاحتكارية وتحقيق الردع بكفاءة.
ويولي القانون اهتمامًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص، لمنع نشوء كيانات احتكارية قد تؤثر على المنافسة أو تعوق دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
وأكد مشروع القانون كذلك أهمية ضمان الاستقلال الوظيفي للعاملين بالجهاز الرقابي، من خلال تنظيم أوضاعهم وحقوقهم بما يدعم الحياد والكفاءة في أداء مهامهم.
