بتوقيت النجع
سلم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لعدد 100 أسرة من الأولى بالرعاية، في خطوة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطنين والدولة.
جاء ذلك خلال احتفالية رسمية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وسامي علام السكرتير العام، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبدالحميد محمود بطيخ رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالحميد للأعمال الخيرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأسر المستفيدين.
وأكد محافظ قنا، أن ملف تقنين الأراضي لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا لتحصيل مستحقات الدولة، بل يمثل «رسالة أمان» للمواطنين، تهدف إلى إنهاء النزاعات القديمة وفتح صفحة جديدة عنوانها سيادة القانون، مشددًا على أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.
وأشاد المحافظ بالدور الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى مساهمة مؤسسة عبدالحميد محمود بطيخ للأعمال الخيرية في سداد نسبة الـ15% المقررة قانونًا كمقدم تعاقد عن 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية، ما ساهم في تيسير إجراءات التقنين وتحقيق الاستقرار القانوني لتلك الأسر.
وأشار عبدالحليم إلى استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، موجهًا رؤساء المدن بتذليل العقبات أمام المواطنين، ومؤكدًا أن العقود التي تم تسليمها تمثل ضمانة حقيقية لمستقبل الأبناء وخطوة أولى نحو تحسين مستوى الخدمات وتطوير المناطق السكنية.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن باب المحافظة مفتوح أمام جميع المواطنين، في إطار الالتزام بتطبيق القانون وتحقيق الصالح العام.
