محامو قنا يطالبون بتجميد صلاحيات النقيب وفتح تحقيق في التسريبات الصوتية

شهدت نقابة المحامين الفرعية بقنا، اليوم السبت، اجتماعًا لعدد من أعضاء الجمعية العمومية، طالبوا خلاله النقابة العامة للمحامين بالتدخل العاجل وفتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المتداولة، وما تضمنته من وقائع وعبارات أثارت حالة من الغضب والانقسام بين عدد من المحامين.

وطالب المحامون، في بيان لهم، بالتحقيق فيما نُسب إلى نقيب محامي قنا الفرعي من عبارات وردت بالتسجيلات، والتحقق من مدى صحتها، إلى جانب بحث ما أثير بشأن وجود تدخلات أو «أيادٍ خفية» في اجتماعات مجلس النقابة الفرعية.

كما طالبوا بتجميد صلاحيات نقيب المحامين بقنا مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، وتعيين مشرف من أعضاء مجلس النقابة العامة لتسيير الأعمال، مؤكدين أن ذلك يأتي -بحسب البيان- حفاظًا على الحيدة وضمانًا لسلامة التحقيق.

وأشار البيان إلى أن التسريبات المتداولة تضمنت، وفقًا لما ورد به، عبارات اعتبرها المحامون مسيئة، فضلًا عن الحديث عن إهدار المال العام في تأجير المقر الإداري الجديد، وإفشاء أسرار تتعلق بمجلس النقابة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

واتهم أصحاب البيان النقيب الفرعي بالتسبب في حالة من الانقسام داخل الجمعية العمومية، وتهميش دور بعض أعضاء مجلس النقابة، واتخاذ قرارات بشكل منفرد، مؤكدين أن هذه الأمور أثرت على أداء النقابة ودورها.

من جانبه، نفى أحمد فتحي صويني، نقيب المحامين بقنا، عقد أي جمعية عمومية للنقابة الفرعية، مؤكدًا أن انعقاد الجمعية العمومية يكون من خلال دعوة النقابة الفرعية لأعضائها أو بدعوة من النقابة العامة، وهو ما لم يحدث.

وأوضح نقيب المحامين بقنا أن ما جرى كان مجرد اجتماع بين عدد من المحامين، وليس جمعية عمومية، مشددًا على أن نقابة المحامين «قلعة الحريات».

وأكد صويني كذلك أن النقابة الفرعية بقنا لم تصدر أي بيان بشأن ما جرى.