نائب محافظ قنا يتابع ملفات التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال بنجع حمادي

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، زيارة ميدانية إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، لمتابعة معدلات الإنجاز في عدد من الملفات الخدمية والإدارية، وفي مقدمتها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، وورش النجارة، إلى جانب متابعة أداء وحدة المتغيرات المكانية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية، والوقوف على معدلات الإنجاز في الملفات الحيوية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين خلال إنهاء معاملاتهم.

وكان في استقبال نائب المحافظ كل من عزت قناوي، وحسام مبارك، وأحمد محمود، نواب رئيس المركز، حيث عُقد اجتماع موسع بحضور مسؤولي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارة الهندسية، ووحدة المتغيرات المكانية، وقسمي تراخيص المحال العامة والإعلانات، إلى جانب المهندسين المختصين والمسؤولين عن القطاعات المعنية.

تقدم في ملفات المتغيرات المكانية

واستعرض الاجتماع معدلات الإنجاز في ملفات المتغيرات المكانية، وما تحقق من تقدم في فحص الطلبات والتعامل معها، حيث أشاد نائب محافظ قنا بجهود العاملين بالوحدة، مثمنًا ما أُنجز من أعمال، وموجهًا بمواصلة الجهود للحفاظ على معدلات الأداء وتحقيق المستهدفات المحددة.

تسريع إجراءات التصالح وتراخيص المحال

كما تابع حازم عمر مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء، وموقف المعاملات المقدمة عبر المركز التكنولوجي، مشددًا على ضرورة سرعة فحص الطلبات واستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين والحد من أسباب التأخير.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة إجراءات تقنين أوضاع المحال العامة وورش النجارة، ومعدلات استخراج تراخيص مزاولة النشاط، حيث أكد نائب المحافظ أهمية تكثيف الجهود لتوفيق أوضاع الأنشطة القائمة، وتوعية أصحابها بضرورة استكمال إجراءات الترخيص والالتزام بالضوابط القانونية.

توجيهات بتحسين الخدمات وتيسير الإجراءات

وشدد نائب محافظ قنا على ضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم بصورة لائقة، وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجههم، مع الالتزام بسرعة إنجاز المعاملات ومتابعة الطلبات حتى الانتهاء منها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي نجع حمادي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الإدارات المعنية، ومتابعة الملفات بصورة دورية، والعمل على رفع معدلات الإنجاز وتحسين كفاءة الأداء الإداري، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يحقق مصالح المواطنين والصالح العام.