الإسكان تعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ9 قرى بمركز قنا وتحدد ضوابط البناء والارتفاعات
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 557 لسنة 2026، بشأن اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لعدد من القرى التابعة لمركز قنا بمحافظة قنا، وذلك في إطار تنظيم النمو العمراني ووضع ضوابط واضحة للبناء والتوسع داخل القرى.
وشمل القرار 9 قرى بمركز قنا، هي: القناوية، والمخادمة، والأشراف البحرية، والترامسة، والدير الغربي، والدير الشرقي، والأشراف القبلية، والأشراف الشرقية، والعسلية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية والتخطيطية اللازمة لاعتماد المخططات المحدثة.
وجاء اعتماد المخططات عقب الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الإدارة المحلية والأراضي الصحراوية وحماية الآثار والبيئة، إلى جانب أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فضلًا عن اعتماد تحديث الحيز العمراني للقرى التسع من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها.
ضوابط جديدة للبناء والارتفاعات
وتضمن القرار الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة للمخططات المحدثة، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالبناء داخل القرى والتعديلات المنظمة لها، بما يساهم في تنظيم أعمال البناء والحد من التوسع العمراني العشوائي.
كما استند القرار إلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 600 لسنة 2026، والتي حددت الحدود القصوى لقيود الارتفاعات المسموح بها ضمن المخططات الاستراتيجية العامة المحدثة للقرى التسع.
وأكد القرار ضرورة التزام المواطنين والجهات التنفيذية بالحدود القصوى للارتفاعات المحددة، وفقًا لما ورد بموافقة وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع الضوابط المتعلقة بالأمن القومي والسلامة الجوية.
التحديث يفتح المجال أمام تراخيص البناء
ويأتي اعتماد المخططات الاستراتيجية المحدثة ضمن جهود الدولة لتنظيم النمو العمراني داخل القرى، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، ووضع إطار تخطيطي واضح لاستيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمراني مستقبلًا.
ومن شأن تحديث المخططات والحيز العمراني للقرى المشمولة بالقرار أن يسهم في تيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء وفق الضوابط القانونية والتخطيطية المعتمدة، إلى جانب الحد من ظهور مبانٍ عشوائية، ودعم تخطيط شبكات المرافق والخدمات الأساسية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وجاء اعتماد القرار بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبما يتكامل مع القرارات الوزارية السابقة المنظمة للمخططات الاستراتيجية وقيود الارتفاعات بالقرى، تمهيدًا لتحقيق تنمية عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة داخل القرى التسع التابعة لمركز قنا.
