بتوقيت النجع
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضح فيه حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة في قنا للتعدي، وزعمت بعض المنشورات أن الحادث وقع نتيجة ارتكابه تجاوزات.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه بتاريخ 13 مارس الجاري، وخلال قيام الضابط المذكور بشراء بعض المواد الغذائية من أحد المحال التجارية في قنا دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل ببيع السلع بأسعار تزيد عن السعر المعلن.
وأدى ذلك إلى وقوع مشادة بين الضابط وصاحب المحل وأحد العاملين به، تطورت إلى تعدٍ جسدي عليه.
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الادعاءات الكاذبة حول الواقعة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، مشددة على أن الأجهزة المعنية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات في الأسعار.
