بتوقيت النجع
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد، وبكر يس بكر، وأحمد عبدالرحيم هريدي، وأمانة سر صلاح فراج، وبحضور وكيل النيابة مهاب ياسر، بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام من خلال التلاعب في تعبئة أسطوانات الغاز المدعمة بمركز قفط.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2019، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم “ج.ع”، موظف بإحدى الهيئات الحكومية، تهمة الغش في تعبئة أسطوانات الغاز المنزلية بأقل من معدلاتها الطبيعية، ما مكنه من الاستيلاء على مبلغ قدره 16 مليون جنيه بالاشتراك مع متهمين آخرين في نطاق مركز قفط.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 22 لسنة 2019 كلي قنا، التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من وظيفته لمدة 3 سنوات، فضلًا عن إلزامه بسداد المبالغ المستولى عليها نتيجة استغلاله أسطوانات الغاز المدعمة دون إخطار الجهات المختصة.
