بتوقيت النجع
في سباق الانتخابات البرلمانية 2025، يطل اسم المهندس علاء عبد الرسول محمد خليل – الشهير بـ المهندس علاء خليل – كأحد الوجوه الواعدة في دائرة نجع حمادي ودشنا والوقف، بخبرة ميدانية اكتسبها من قلب العمل التنفيذي، ورؤية واضحة تسعى لحل مشكلات المواطن قبل أن تتحول إلى أزمات.
يبلغ المهندس علاء خليل من العمر 40 عامًا، ويعمل مهندسًا مدنيًا، شغل لسنوات موقعًا مؤثرًا في الإدارة المحلية، إذ تولى رئاسة لجنة التصالحات بالمجلس المحلي لمدينة دشنا منذ عام 2020 وحتى سبتمبر 2025، وهي الفترة التي شهدت واحدة من أصعب مراحل تطبيق قانون التصالح على مستوى الجمهورية.
ومن داخل هذا الملف المعقد، برز اسمه كصوت للعقل والحل، حيث نجح في تقريب وجهات النظر بين الأهالي والجهات التنفيذية، وساهم في إنهاء مئات الملفات العالقة بروح القانون وليس بنصه فقط.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، أعلن المهندس علاء خليل خوضه المنافسة البرلمانية، واضعًا نصب عينيه التحرك من موقع التنفيذ إلى موقع التشريع والرقابة، واضعًا برنامجًا انتخابيًا يرتكز على خمسة محاور أساسية تمس حياة الناس بشكل مباشر.
يقول في حديثه إلى الأهالي: “مشاكلنا مش مستحيلة.. لكنها محتاجة صوت فاهم، وعارف التفاصيل من جوه، وقادر يحول الشكوى إلى قرار”.
وتشمل أهدافه الانتخابية: حل جذري لمشكلة التصالحات بما يضمن العدالة وتبسيط الإجراءات، وإعادة النظر في الأحوزة العمرانية داخل القرى والنجوع لتسهيل البناء المنظم والحد من العشوائيات، والتفتيش وتطوير مستشفيات دشنا المركزي والوقف ورفع كفاءتها الخدمية، الي جانب إعادة طرح مشروع كوبري دشنا المتوقف، لما يمثله من أهمية اقتصادية وتنموية، وتعديل وتطوير شبكة الطرق الداخلية بين قرى الدائرة لتحسين المواصلات ودعم الأنشطة التجارية.
ويرى مراقبون أن تجربة المهندس علاء خليل في العمل المحلي منحته خريطة واقعية للمشكلات اليومية في دشنا والوقف ونجع حمادي، وأن ترشحه يمثل نموذجًا لجيل جديد من المرشحين يجمع بين المؤهل العلمي والخبرة الميدانية والرغبة الصادقة في التغيير.
وبين الطموح والمسؤولية، يمضي علاء خليل في طريقه الانتخابي، مؤمنًا بأن البرلمان ليس منصة للوعود، بل مساحة للعمل الجاد وصناعة الحلول، تمامًا كما كان في لجان التصالح، مهندسًا يعرف كيف يبني… ولكن هذه المرة، يريد أن يبني المستقبل.
