بتوقيت النجع
نفت النيابة العامة صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، أو صدور قرارات بضبطه وتقييد حريته هو أو عدد من ضباط الشرطة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في قضية المتهمة سارة خليفة.
وأكدت النيابة العامة أن العضو المعني قد تقدم باستقالته طواعية لظروف خاصة لا صلة لها بمهام عمله، نافية بشكل قاطع صحة ما نُشر بشأن ضبطه أو صدور أي قرارات تمس حريته أو حرية أي من ضباط الشرطة.
وشددت النيابة العامة على أنها تُتابع حاليًا عن كثب كافة الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار الكاذبة والتدوينات المختلقة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مشيرة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مروجي تلك الشائعات.
