بتوقيت النجع
في جولة مفاجئة، أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، زيارة تفقدية للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة سير العمل في ملف تراخيص البناء، والوقوف على أسباب تأخر بعض الطلبات، في إطار جهود المحافظة للحد من البناء العشوائي وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وتأتي الجولة في ضوء عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 546 لسنة 2025، والمعنية بفحص ملفات تراخيص البناء المتأخرة، وطلبات التصالح غير المنجزة، ورخص المحال التجارية المعطلة، بهدف تشخيص أسباب التعطيل ووضع حلول عملية تضمن سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء الإداري.
وضمت اللجنة ممثلين عن إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، والتخطيط العمراني، والشؤون القانونية، ومركز المعلومات بديوان عام المحافظة، حيث كلفهم المحافظ بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن أوجه القصور والملاحظات التي تعوق إصدار التراخيص في التوقيتات المحددة.
وخلال الجولة، تفقد محافظ قنا المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، واطلع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، موجهاً بضرورة عرض جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء بشكل واضح عبر شاشات العرض، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الوعي لدى المترددين.
كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى شكاواهم بشأن تأخر إصدار التراخيص، ووجه بسرعة فحص الطلبات المتأخرة، والبت الفوري في الملفات المستوفاة، مع الالتزام بالرد الواضح والسريع على المواطنين حول موقف طلباتهم.
وعقد المحافظ اجتماعاً مع مهندسي الإدارة الهندسية لمناقشة أسباب تأخر إصدار بيانات الصلاحية، مشدداً على ضرورة الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، مع التواصل المباشر مع المواطنين لاستيفاء أي ملاحظات دون تعطيل.
وناقش الاجتماع أيضاً مشكلات تتعلق بالمخططات التفصيلية ومشروعات التقسيم المتوقفة، موجهاً بسرعة دراسة المعوقات ووضع حلول عاجلة تضمن الالتزام بالقانون مع تيسير الإجراءات.
وفي لفتة تعكس المتابعة الميدانية، أجرى محافظ قنا اتصالاً هاتفياً بأحد المواطنين أصحاب طلبات التراخيص، وأبلغه بالموافقة على طلبه الذي كان متوقفاً لأسباب قانونية، مؤكداً حرص المحافظة على إزالة أي معوقات إدارية أو قانونية تحول دون حصول المواطنين على حقوقهم.
وأكد الدكتور خالد عبد الحليم في ختام جولته، أن المحافظة تتابع ملف التراخيص بشكل يومي، وأن أي تقصير أو تعطيل غير مبرر سيقابل بإجراءات حازمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين.
