بتوقيت النجع
يرغب الزوج أو الزوجة في بعض الأحيان، في الاستيلاء على حساب شريك حياتهم، بغرض معرفة ما يفعله الطرف الآخر في علاقاته، ويثور التساؤل حول جواز أن يسرق أحد الأزواج حساب الآخر وهل هناك عقوبة قانونية على ذلك.
وقال «محفوظ»، إنَّه لا يجوز أن يسرق أحد الزوجين حساب الآخر، فالدستور والقانون جرما الاعتداء على الحياة الخاصة، وجاء في المادة 309 من قانون العقوبات، أنه من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصّل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وأضاف «محفوظ»، أنه في حالة اكتشاف الخيانة الزوجية، فإنها وفقًا للقانون تعتبر جريمة زنا، ومن شروط إثباتها وجود مراسلات ومكاتيب، ولم ينص القانون على شكل أو طريقة الحصول على هذه المراسلات.
وتابع: «من ظاهر النص يمكن للأزواج التلصص على هواتف بعضهم ويكون الدليل المستمد من ذلك التجسس دليل في جريمة الزنا، ويمكن أن تعول عليه المحكمة، وتقضي بإدانة المتهمين سواء كانت الزوجة والشريك أو الزوج وشريكته إذا كان الزنا بمنزل الزوجية».
