بتوقيت النجع
أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تمثل تهديدًا مباشرًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن القضية السكانية تمس الأمن القومي، وتستلزم مواجهة شاملة تقوم على تحسين الخصائص السكانية، إلى جانب ضبط معدلات النمو.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الدولية والقيادات التنفيذية.
وأشار المحافظ إلى أن التزايد السكاني يؤدي لاختلال التوازن بين الموارد وعدد السكان، ما ينعكس سلبًا على نصيب الفرد من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن، ويزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن المحافظة بصدد تنفيذ حملات توعية موسعة، وتكثيف البرامج الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، لخلق أجيال قادرة على المشاركة في عملية البناء والتنمية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني بالمحافظة، موضحة أن عدد السكان بلغ 3 ملايين و674 ألف نسمة، وأن معدل الإنجاب الكلي بلغ 3.09، وهو أعلى من المستهدف الوطني البالغ 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027.
وحذرت الألفي من أن 20% من المواليد في مصر ناتجون عن حمل غير مخطط، وهو ما يكبد الدولة أعباء ضخمة في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن معالجة هذا الوضع عبر تحسين خدمات تنظيم الأسرة يمكن أن يخفض عدد المواليد سنويًا بنحو 400 ألف مولود.
وأكدت أن الوزارة وفّرت الوسائل مجانًا، لكن لا تزال هناك فجوة في التغطية الطبية تصل إلى 60% في بعض المناطق، معلنة موافقة رئيس مجلس الوزراء على سد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الأساسية.
كما أشارت إلى أهمية التحول نحو الوسائل طويلة المدى مثل اللولب النحاسي، لكونها أكثر فاعلية وأقل تكلفة، لافتة إلى أن قنا تشهد فجوة في تلبية خدمات تنظيم الأسرة بنسبة 19.7%.
وشددت نائب الوزير على أن الخطة العاجلة للسكان تستهدف أيضًا القضاء على زواج وعمالة الأطفال، وخفض معدلات الأمية، وسوء التغذية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، والحد من التسرب من التعليم.
وفي ختام الاجتماع، دعا محافظ قنا إلى متابعة دورية دقيقة للمؤشرات السكانية داخل القرى والنجوع، مؤكدًا التزام الدولة بتحقيق توازن دقيق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، لصالح مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
