عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وتقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور نائبه الدكتور حازم عمر، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع معدلات الإنجاز والمتحصلات المالية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد، وتنفيذ حملات إزالة فورية للتعديات.
وأشار إلى التيسيرات الحكومية الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي مقدمتها إلغاء بعض الاشتراطات لتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التصالح، منها إلغاء شرط الحماية المدنية مقابل تعهد لاحق باستيفاء الاشتراطات، مع تحديد مدة صلاحية نموذج (3) بثلاثة أشهر فقط.
كما شدد المحافظ على التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية لرصد أي متغيرات مكانية جديدة والتعامل معها، بجانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لحل المشكلات.
وفي ملف تقنين أملاك الدولة، وجه المحافظ بسرعة البت في الطلبات، مشددًا على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة من المتعدين أو المتقاعسين، مع مراجعة واعتماد الكتل السكنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية لتيسير الإجراءات وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.