محلية نجع حمادي تكثف حملاتها الليلية لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال والإعلانات
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، حملاتها الميدانية خلال الفترات المسائية والليلية، لمتابعة حالة الانضباط بالشوارع والميادين، ورفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والإعلانات والتأكد من التزام أصحابها بالقوانين والاشتراطات المنظمة.
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وتعليمات الأستاذ حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، بشأن استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وقاد الحملة الأستاذ أحمد محمود، نائب رئيس المركز، يرافقه الأستاذ محفوظ تركي، رئيس قسم الإشغالات بالفترة المسائية، حيث جرى المرور على عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق مدينة نجع حمادي، ورصد الإشغالات والمخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وشملت أعمال الحملة رفع الإشغالات التي تتسبب في إعاقة حركة المواطنين أو التعدي على الأرصفة وحرم الطريق، مع التأكيد على عدم السماح باستغلال الشوارع والميادين في إقامة إشغالات أو وضع معروضات ومستلزمات تعوق حركة المرور والمارة.
كما جرى خلال الحملة التفتيش على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية، ومراجعة مدى قانونية ممارسة الأنشطة داخل المحال والمنشآت التي شملها المرور، إلى جانب فحص تراخيص الإعلانات واللافتات والتأكد من توافقها مع الاشتراطات والضوابط المنظمة.
وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي استمرار الحملات الصباحية والمسائية والليلية بمختلف مناطق المدينة، مع سرعة التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب الأنشطة المخالفة، بالتوازي مع متابعة مدى التزام أصحاب المحال بتوفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص المطلوبة.
وشددت الوحدة المحلية على أن الحملات تستهدف الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة، وتحقيق السيولة المرورية، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، فضلًا عن ضبط منظومة الأنشطة التجارية والإعلانات داخل المدينة.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي لرفع مستوى الانضباط بالشارع، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وتعزيز الرقابة على المحال والمنشآت والأنشطة الإعلانية، بما يضمن الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
