وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والتليفون المحمول، في إطار مراعاة الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المستخدمين.
وأوضح الجهاز أنه تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية التي تبلغ 210 جنيهات، إلى جانب إتاحة باقة محمول بسعر 5 جنيهات مقارنة بأقل باقة سابقة بنحو 13 جنيهًا.
مواقع حكومية وتعليمية مجانًا
كما أقر الجهاز إتاحة تصفح كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني، سواء عبر الإنترنت الأرضي أو المحمول، حتى في حال نفاد الباقة، دعمًا للخدمات الرقمية الأساسية.
زيادات محدودة وثبات خدمات أخرى
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للثابت والمحمول، وكروت الشحن، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون تغيير.
أسباب الزيادة
أرجع الجهاز القرار إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، والتي تشمل زيادة سعر الصرف، وارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، إلى جانب زيادة تكاليف إنشاء وتحديث الشبكات، وتأثر سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف دعم استثمارات الشركات في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة، مع استمرار متابعة الالتزام بمعايير الجودة وحماية حقوق المستخدمين.
