أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم السبت، أن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة بلغ مليارًا و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة.
وأوضح الوزير أن عدد المستفيدين من هذا الدعم بلغ 234 ألفًا و287 عاملًا غير منتظم، حصلوا على خدمات متنوعة شملت الرعاية الصحية والاجتماعية، استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، المنح الدورية، وتعويضات الحوادث.
وأشار جبران إلى أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ، وقدره نحو مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه، تم صرفه على شكل ست منح دورية سنوية تُقدَّم في المناسبات الرسمية، بواقع 1500 جنيه لكل منحة للعامل الواحد.
تعويضات الحوادث والرعاية الصحية
وفيما يخص تعويضات الحوادث، أكد وزير العمل أنه تم صرف 18 مليونًا و755 ألف جنيه كتعويضات للمصابين وأسر المتوفين من العمالة غير المنتظمة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
كما تم توجيه 16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا لتغطية خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب تمويل استخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجانًا، بما يضمن دمج العمالة غير المنتظمة في خدمات التأمين الصحي والاجتماعي.
واختتم جبران تصريحه مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ودمجهم في مظلة الرعاية الشاملة.