حملة مكبرة للحجز الإداري على المحلات والأكشاك المتأخرة عن سداد الإيجارات بنجع حمادي

في إطار توجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، وتعليمات الأستاذ حسين الزمقان بشأن تعظيم موارد الدولة والحفاظ على المال العام، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي حملة مكبرة للحجز الإداري على عدد من المحلات والأكشاك التابعة للمجلس، بسبب تقاعس أصحابها عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم.

وجاءت الحملة بقيادة الأستاذ أحمد محمود نائب رئيس المركز، وبمشاركة الإدارات المعنية والجهات المختصة، حيث استهدفت المرور الميداني على المحلات والأكشاك المؤجرة التابعة للوحدة المحلية، ومراجعة الموقف المالي والقانوني لكل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمين بالسداد.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد من إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون، بعد منح المتأخرين عن السداد فرصًا متكررة لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات المالية المتأخرة، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد في المواعيد المحددة، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الدولة.

وأكد نائب رئيس المركز أن الحملات مستمرة بشكل دوري على كافة الأنشطة والمحال التابعة للوحدة المحلية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي حالة تقاعس عن سداد مستحقات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط المالي والإداري واسترداد حقوق الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام ومراعاة البعد الإنساني، من خلال منح الفرص القانونية للمستأجرين الجادين في السداد، مؤكدًا أن الهدف من تلك الحملات هو ترسيخ مبدأ الالتزام واحترام التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة تنفذها الوحدة المحلية بمركز نجع حمادي لرفع كفاءة الأداء الإداري، وتعظيم موارد الدولة، والتصدي لكافة صور الإهمال أو التهاون في تحصيل المستحقات المالية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.