أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادات أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة نحو دعم التنمية البشرية.
وأوضح كجوك، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الصحة والتعليم، مع إعطاء أولوية لتشجيع الإنتاج والتصدير ودعم بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمة الدين وإطالة متوسط عمر الدين.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، بينها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية.
وأكدت سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين وإشراكهم في تحديد أولويات التنمية المحلية، ضمن توجه الوزارة نحو دعم «الموازنة التشاركية» بالمحافظات.
