العلاج الحر بقنا يكثف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.. مراجعة التراخيص وتشديد التفتيش على المنشآت المخالفة
عقد الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بقنا، اجتماعًا موسعًا مع فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية ومسؤولي العلاج الحر بالإدارات الصحية، لمتابعة سير العمل ومراجعة ملفات الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف أعمال التفتيش والتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة.
وناقش الاجتماع التعليمات والكتب الدورية الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة والسكان والمديرية، ومتابعة آليات تنفيذها وتعميمها على الإدارات والمنشآت الطبية الخاصة، إلى جانب حصر وتحديث بيانات المنشآت، ومراجعة الموقف القانوني للمنشآت المرخصة، وتلك التي ما زالت تحت الترخيص، فضلًا عن رصد المنشآت غير المرخصة أو المخالفة والتراخيص المنتهية.
كما استعرض الاجتماع خطط المرور والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف الإدارات الصحية، مع التركيز على المنشآت التي تمثل خطورة أو ترد بشأنها شكاوى متكررة، والتأكيد على توحيد أسلوب التفتيش ودقة توثيق الملاحظات والمخالفات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيالها.
وتناول الاجتماع موقف الشكاوى والبلاغات الواردة بشأن المنشآت الطبية الخاصة، مع التشديد على سرعة فحصها والتحقق من أسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أو التأكد من إزالة أسباب الشكوى قبل إغلاقها، إلى جانب متابعة جودة وسلامة الخدمات الطبية المقدمة، والالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وشدد مدير إدارة العلاج الحر على تكثيف المتابعة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة، خاصة مراكز النساء والتوليد، والعناية المركزة، والحضانات، ومراكز العمليات الجراحية، والغسيل الكلوي، والأشعة والمناظير، والليزر الجراحي والتجميلي، ومراكز علاج الإدمان، والتخصصات التي تخضع لاشتراطات وضوابط خاصة.
كما أكد أهمية متابعة الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية داخل المنشآت الخاصة، والتحقق من حصولهم على التراخيص اللازمة ومطابقة تخصصاتهم لنطاق الخدمات المسموح بتقديمها، مع مراجعة موقف العاملين والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة.
من جانبه، أكد الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الطبية الخاصة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو شكاوى وفق الإجراءات القانونية، مع تكثيف المرور على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة بها.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية التأكد من توافر اشتراطات مكافحة العدوى والسلامة والطوارئ والتجهيزات الطبية اللازمة، بما يسهم في حماية المرضى ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة.
