بتوقيت النجع
تستعد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، لإصدار قرارها بشأن 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أن انتهت المحكمة في جلستها السابقة من نظر جميع الطعون والاستماع إلى مرافعات الدفاع، ودراسة المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون.
وخلال جلسات نظر الطعون، استقبلت المحكمة مذكرات دفاع المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث جرى فحص الأسباب القانونية التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
تنوع طلبات الطعون
تعددت الطلبات المقدمة داخل الطعون بين ما يلي:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
طعن واحد يطالب بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
طعن آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة الفائزة بالمقعد.
توزيع الطعون على المحافظات
قدّم المرشحون وأصحاب الصفة القانونية طعونًا تخص محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
البحيرة (46)، الجيزة (47)، الأقصر (8)، سوهاج (14)، الفيوم (16)، الإسكندرية (20)، أسيوط (29)، بني سويف (12)، أسوان (15)، المنيا (36)، البحر الأحمر (4)، مرسى مطروح (2).
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة لا يجوز الطعن عليها.
