بتوقيت النجع
يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة للتصويت على الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تتضمن أكبر زيادة في المرتبات والمعاشات في السنوات الأخيرة، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.
وتعكف لجان مجلس النواب في جلساتها المكثفة التي تنعقد لدراسة ومناقشة موازنات الهيئات والوزارات المختلفة، إذ يجرى مراجعة البنود المقترحة من قبل الحكومة، وضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعال، والتأكد من توزيعاتها المالية العادلة على الهيئات والوزارات المختلفة، ودعم القطاعات الحيوية، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن آخر تفاصيل الموازنة الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بالمعاشات والمرتبات، مؤكدا أن لجان مجلس النواب تعمل جاهدة من أجل أن تكون هذه الموازنة عادلة وتلبي احتياجات جميع المواطنين، إذ تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال خطوات ملموسة تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء على الأسر.
وأضاف أن الهدف الرئيسي للموازنة الجديدة هو تحسين الحياة المعيشية للمواطنين من خلال زيادة الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وتوظيف الشباب في مختلف القطاعات.
وأكد أنه بعد إقرار الموازنة في الجلسة العامة المقبلة، يجرى تطبيقها وتنفيذ بنودها بدءًا من شهر يوليو، قائلا: « الموازنة الجديدة مبشرة للغاية، وأطمئن المواطنين أن أحوالهم المادية ستتحسن في الفترة المقبلة، وسنعلن خلال الفترة القريبة المقبلة عن الانتهاء من كل التفاصيل والصياغات النهائية».
وأشار إلى أن البرلمان يمتلك 25 لجنة نوعية قامت بدراسة الموازنة الجديدة بشكل مُفصل، والتي تبلغ قيمتها 3.9 تريليون جنيه ، موضحا أن باب الأجور والتعويضات للعاملين بالقطاع الحكومي يقدر بـ4.5 مليون شخص، ويستفيد منها ما يقرب من 25 مليون مواطن بسبب إعالة تلك الأسر، مشيرًا إلى أن المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي تصل إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه.
