بتوقيت النجع
انتهت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك تمهيدا لإقراره في الجلسة العامة بالمجلس الأحد القادم.
ومن جانبه قال النائب أسامة الهوارى، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ان القانون الذي تم مناقشته يتضمن 19 مادة، لافتا إلي ان اللجنة حاولت التخفيف عن كاهل المواطنين في المدن والقرى من خلال الإجراءات التي قد تؤثر عليهم والتي من أبرزها أمور المكاتب الاستشارية حيث تم الاكتفاء بمهندسين معتمدين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان القانون تضمن التقسيط لمدة 3 سنوات دون فوائد والتقسيط لمدة 5 سنوات بفائدة تبلغ 7٪، إلي جانب انه تم تحديد مبلغ 50 جنيها للمتر، فضلاً عن خصم 25٪ في حالة الدفع الفوري.
وتابع الهوارى، ان القانون تضمن إصابة للموظفين العاملين في الجهاز الإدارى للدولة من العاملين في اللجان المختصة بالتصالح، مشيرا أنه يجوز التصالح بالتظلم إذا تم الرفض خلال 30 يوما من بعد أخطاره بقرار الرفض.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، انه تم إقرار المباني في القري أقل من 200 مترا تستثني من المعاينات، مؤكدا ان الطلبات ستكون أقل حدة على المواطنين وسيتم الاكتفاء بمهندس وحيد دون اللجوء للمكاتب الإستشارية من أجل رفع كاهل العبئ على المواطنين.
