تصاعدت تداعيات إحدى أكبر عمليات الاحتيال الإلكتروني في مصر، بعدما تكشفت تفاصيل جديدة حول ما يُعرف إعلاميًا بـ”مستريح نجع حمادي”، الذي استولى على 300 مليون جنيه من الضحايا بحجة الاستثمار في الذهب والبترول والعقارات، قبل أن يختفي عن الأنظار تاركًا وراءه موجة من الغضب والصدمة.
المتهم، الذي عرّف نفسه باسم “مهاب”، تبين لاحقًا أن اسمه الحقيقي “علاء”، وهو شاب ينحدر من مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، لكنه غادر مدينته منذ سنوات واستقر في مكان مجهول، حيث بدأ مخططه الاحتيالي الذي استهدف ضحايا من مختلف المحافظات المصرية.
السيناريو الكامل لعملية النصب
بدأت القصة في أواخر عام 2023، عندما أطلق “مهاب” مجموعة على تطبيق “تليجرام”، مدعيًا أنه مستثمر محترف في البورصة العالمية، وقادر على تحقيق أرباح شهرية تتراوح بين 30% و40%.
وبذكاء شديد، استغل ثقة ضحاياه عبر الترويج لمشروعاته الوهمية باستخدام إعلانات مدفوعة على فيسبوك، ما ساعده في جذب آلاف الأشخاص الذين تدفقوا للانضمام إلى مجموعته، والتي بلغ عدد أعضائها 15 ألف شخص بحلول عام 2025، ومع تزايد المشاركين، تدفقت الملايين من الجنيهات إلى حساباته، حتى تجاوز إجمالي المبالغ التي جمعها 300 مليون جنيه.
اختفاء مفاجئ
في 9 مارس 2025، نفذ “مهاب” خطته النهائية، حيث قام فجأة بإغلاق مجموعته على تليجرام وحذف جميع حساباته الإلكترونية، ليختفي تمامًا، تاركًا خلفه آلاف الضحايا الذين وجدوا أنفسهم أمام كارثة مالية.
بعض الضحايا فقدوا مدخراتهم بالكامل، بينما لجأ آخرون إلى الاقتراض للاستثمار معه على أمل تحقيق أرباح سريعة، لكنهم جميعًا اصطدموا بالحقيقة الصادمة: “مهاب” كان مجرد نصاب محترف، استطاع التلاعب بهم بوعود كاذبة.
بعد اختفائه، بدأ الضحايا في البحث عن هويته، حتى تمكنوا من الوصول إلى حسابه الشخصي على إنستجرام، إلا أنه قام بحذفه فورًا، مما زاد من الشكوك حوله. وبعد تحريات مكثفة، تأكدوا أن اسمه الحقيقي هو “علاء”، وأنه من نجع حمادي، لكنه غادر المدينة منذ سنوات ولم يعد له أي نشاط يُذكر فيها.
تحقيقات أمنية ومطالبات بالمحاسبة
ومع تصاعد الأزمة، تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات رسمية في مختلف المحافظات، وليس فقط في نجع حمادي، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك لجمع الأدلة وكشف مكان اختبائه.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة، لكن الضحايا يواصلون الضغط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام للمطالبة بالقبض عليه واستعادة أموالهم، مؤكدين أن ما حدث يعد إحدى أكبر عمليات الاحتيال الإلكتروني في مصر خلال السنوات الأخيرة.