عدم تنفيذ التوريدات المتعاقد عليها.. جامعة قنا تحيل مخالفات مالية وإدارية للنيابة وتوقف المتسببين عن العمل
أعلنت جامعة قنا، في بيان رسمي، تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناع الجامعة عن صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات الموردة، مؤكدة أن إجراءاتها جاءت في إطار الالتزام بأحكام القانون وقواعد الحوكمة والحفاظ على المال العام.
وأوضحت الجامعة أنها رصدت وجود شبهات ومخالفات مالية وإدارية تتعلق ببعض التوريدات والتركيبات الخاصة بإحدى الشركات المتعاملة معها، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع إلى الشئون القانونية بالجامعة.
وأضافت أن الشئون القانونية أوصت بوقف صرف أي مستحقات مالية للشركة لحين الانتهاء من أعمال التحقيق، بالتزامن مع تشكيل لجان فنية متخصصة ضمت عددًا من الكوادر الأكاديمية والمالية والإدارية والقانونية، لفحص التوريدات والتحقق من مدى تنفيذها على أرض الواقع.
وبحسب بيان الجامعة، توصلت أعمال اللجان إلى إثبات وجود تلاعب وعدم توريد أو تركيب الأصناف والمهمات المحددة فعليًا، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى صرف مبالغ مالية للشركة دون وجه حق.
وأشارت الجامعة إلى أنه بناءً على ما أسفرت عنه أعمال اللجان الفنية والقانونية، جرى إحالة كافة أوراق الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة.
كما اتخذت الجامعة عددًا من الإجراءات بحق المتسببين في الواقعة، تضمنت إحالتهم إلى الشئون القانونية، وإيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى مجلس التأديب، بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية المختصة.
وأكدت جامعة قنا استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات للمساس بمقدرات الجامعة أو التأثير على سير العمل بها، مشددة على التزامها بالشفافية وتطبيق القانون والحفاظ على المال العام، مع مواصلة أداء رسالتها الأكاديمية والخدمية.
وفي سياق متصل، أشارت الجامعة إلى أن الصفحة التي تناولت الواقعة، والتي يحمل اسمها المسمى السابق للجامعة «جنوب الوادي»، سبق اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالكها على خلفية عدد من التجاوزات السابقة، وأن الأمر منظور حاليًا أمام الجهات القضائية المختصة.
وأضافت الجامعة أنها بدأت بدورها اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما نشرته الصفحة مجددًا، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على حقوق الجامعة وسمعتها المؤسسية.
