أثارت قضايا التحرش جدلًا واسعًا في الشارع الصعيدي، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على الحفاظ على حقوق الفتيات، ومواجهة التنمر بقوانين صارمة، ولكن قضايا التحرش ليست وليدة هذه الفترة، بل إنها كانت ولا زالت مستمرة ونرى أثارها في الأخبار اليومية.
ألقت قصة ماري . م، فتاة مدينة قنا، التي اتهمت شابًا بالتحرش منذ أيام قليلة، بظلالها على المحافظة، ما بين مؤيد ومعارض لما فعلته الفتاة من تحرير محضرًا بقسم الشرطة ثم تنازلت عنه وعدلت عن أقوالها، الأمر الذي أرجعه البعض لخوفها من مجتمعها.
وفي سياق مواز، تابع الجميع قضية المدرسة التي تم تصويرها في إحدى الحفلات الخاصة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وأدى مقطع الفيديو إلي تحويلها للتحقيق في وزارة التربية والتعليم، وذلك رغم أن الحفلة كانت خارج أوقات العمل الرسمية.
يخفى عن البعض، قضية “رانيا”، أول فتاة قنائية حررت محضرًا ضد متحرش في عام 2017، وحصلت على حكم قضائي ضده، في الوقت الذي كان فيه الإبلاغ عن جريمة مماثلة، يعتبر وصمة عار في حياة الفتاة الضحية، لم ترضخ رانيا فهمي، صاحبة الـ26 عامًا في وقتنا الحالي، لقيود العادات وأغلال التقاليد، وأصرت على معاقبة المتهم، لتحمي بفعلها باقي فتيات قنا التي تم التحرش بهن.
كانت رانيا تمارس يومها بشكل طبيعي، عندما تعرضت للتحرش من قبل شاب في أحد شوارع مدينة قنا، وبدلًا عن الصمت واجهت المتحرش، الأمر الذي وصل إلي شجار في الشارع، وبعدها توجهت لتحرير محضر بقسم الشرطة، وأتخذت القضية مجراها حتي حصل الجاني على حكم قضائي بمعاقبته بالسجن 3 سنوات.
ويُثار الأن التساؤل ما بين قصتي رانيا وفتاة قنا الأخيرة التي تنازلت عن حقها في معاقبة المتحرش، عمن اتخذ القرار الصائب، فهل أضاعت فتاة قنا الأخيرة حقها بالتنازل، أم أثارت رانيا جدلًا غير مرجو باستمرارها حتى حصولها على الحكم ضد المتحرش، وهل يظل المجتمع يعاقب الضحية في الوقت الذي يقف فيه رئيس الجمهورية بنفسه متصديًا لكل أنواع التحرش والتنمر والتعدي، متخذين العادات والتقاليد سببًا في عدم الإفصاح عن أي تفاصيل تتعرض لها الفتاة في حياتها اليومية من تحرش أو تعدي.
فتيات قنا