قانون رقم 3 لسنة 2026.. السيسي يصدق على تعديلات الضريبة العقارية وإعفاءات حتى 100 ألف جنيه
صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ونص القانون على استمرار العمل بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات لمدة 5 سنوات، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية ببدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ، إلى جانب نشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل تطبيق التقديرات الجديدة بـ90 يومًا على الأقل.
كما ألزم القانون المكلفين بتقديم الإقرار الضريبي في مواعيد محددة، سواء في الحصر الخمسي أو السنوي، مع إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا، وتحديد البيانات الأساسية الواجب تضمينها.
وتضمنت التعديلات منح حافز ضريبي بنسبة 25% للعقارات السكنية، و10% لغير السكنية، حال الالتزام بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، فضلًا عن إمكانية خصم إضافي عند السداد المبكر.
وحدد القانون حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية للمكلف وأسرته عند صافي قيمة إيجارية سنوية تقل عن 100 ألف جنيه، مع إخضاع ما يزيد على ذلك للضريبة.
كما أجاز القانون التصالح في المنازعات الضريبية مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، بما يترتب عليه إنهاء النزاعات القائمة أمام المحاكم.
وتضمن القانون أيضًا إعفاءً من مقابل التأخير للمكلفين الذين يسددون المستحقات قبل العمل بالقانون أو خلال 6 أشهر من تطبيقه، مع إمكانية مد المهلة، إضافة إلى إعفاء العقارات غير المحصورة سابقًا من الضريبة عن الفترات الماضية بشرط تقديم الإقرار خلال عام.
ومن المقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
