الدكتور أحمد عكاوي

جامعة قنا تطور منظومة مجالس التأديب وتخصص مقار دائمة لها بمبنى رئاسة الجامعة

في إطار حرص جامعة قنا على ترسيخ الانضباط المؤسسي، والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسة، وتطوير آليات العمل داخل الجامعة، وجّه الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بتطوير منظومة مجالس التأديب، وتوفير بيئة عمل مؤسسية متكاملة تضمن سرية الملفات وسلامتها، وتيسر أداء المجالس لمهامها.

وتتضمن خطة التطوير إضافة مكوّن جديد إلى تطبيق الحوكمة الإلكترونية للشئون القانونية «عدل»، يضم مجالس التأديب الأربعة، وهي: مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، ومجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين، ومجلس تأديب العاملين، ومجلس التأديب الأعلى للطلاب، بما يدعم أتمتة إجراءات العمل وسهولة التعامل مع الملفات والمستندات.
كما تم تخصيص مقر دائم لمجالس التأديب بالدور الثاني بمبنى رئاسة الجامعة، مع تجهيز مقر مستقل لكل مجلس، بما يوفر بيئة مناسبة لأعضاء المجالس والسكرتارية، ويضمن التعامل مع الملفات في مكان مخصص وآمن.

وتشمل تجهيزات مقار المجالس طاولات اجتماعات بطول 5 أمتار، و9 كراسي للإدارة العليا، وشاشات عرض مرتبطة بتطبيق «عدل»، وأجهزة حاسب آلي وطابعات وماسحات ضوئية وآلات تصوير مستندات، إلى جانب مبردات مياه وأرفف خشبية مؤمنة بأقفال لحفظ ملفات القضايا التأديبية.

كما تتضمن المنظومة تخصيص مكان انتظار مستقل للمعنيين بالمجالس ممن يتم التحقيق أو المحاكمة التأديبية بشأنهم، ومحاميهم والشهود وغيرهم، مجهزًا بأنتريهات ومبرد مياه وشاشة تليفزيون، بما يوفر بيئة لائقة ويحافظ على حقوق الإنسان وخصوصية جميع المتعاملين مع المنظومة.
ونظرًا لقلة أعداد المحاكمات التأديبية للعاملين مقارنة ببقية الفئات، وعدم إمكانية تخصيص مقر رابع، تم تخصيص مقر تبادلي يضم مجلس تأديب العاملين ومجلس التأديب الأعلى للطلاب، وفقًا لطبيعة انعقاد كل مجلس.
كما سيتم تأمين محيط مقار مجالس التأديب من الخارج من خلال كاميرات مراقبة متصلة بمركز التحكم الرئيسي بالجامعة، بما يعزز إجراءات التأمين ويحافظ على سرية الملفات ومحتويات المقار.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن تطوير منظومة مجالس التأديب يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها ضمان سرية الملفات والحفاظ عليها من التلف أو الفقد، وتيسير تعامل أعضاء المجالس والسكرتارية معها، وتوفير بيئة عمل مناسبة، ورفع جاهزية المجالس من خلال الأتمتة الإلكترونية وتوفير الأجهزة اللازمة، إلى جانب تخفيف الضغط عن أرشيف الإدارة القانونية الذي يضم أعدادًا كبيرة من الملفات.

كما يسهم المشروع في عدم شغل مكاتب نواب رئيس الجامعة والأمناء التي كانت تستخدم كمقار متغيرة لانعقاد مجالس التأديب، فضلًا عن توفير مقر انتظار مناسب للمعنيين بالإجراءات التأديبية ومحاميهم والشهود.
ويأتي المشروع ضمن توجه جامعة قنا نحو الحوكمة والتحول الرقمي وتطوير بيئة العمل المؤسسية، من خلال توظيف التكنولوجيا في تنظيم الإجراءات وحماية الوثائق، بالتوازي مع توفير بنية مكانية ملائمة تضمن كفاءة الأداء وسرية المعلومات.

وقد تم إعداد المخطط الخاص بالمشروع، وجارٍ تنفيذ الأعمال اللازمة للانتهاء من تجهيز المقار خلال الفترة القريبة المقبلة.

اخبار ذات صلة