تباينت آراء المواطنين في محافظة قنا، حول مشروع قانون تجريم الاغتصاب الزوجي، الذي أثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بمختلف أنحاء الجمهورية، بين مؤيد ومعارض للقانون من بين الذكور والإناث.
قانون تجريم الاغتصاب الزوجي
يقول محمد على، مقيم بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أنه لا يوجد شئ يسمى اغتصاب زوجى لأن هذه العلاقة بين الزوج وزوجته هى علاقة مكفولة من الشرع والقانون، لافتًا أنه إذا تم الاختلاف بين الزوجة وزوجها بشأن مباشرة هذه العلاقة وأن هناك انتهاكات من الزوج تجاه زوجته وكذلك ممارسات عنيفة قد تؤثر على صحتها الجسدية والنفسية، فى هذه الحالة على الزوجة إبلاغ أسرتها بما يحدث، وإذا رفض الأهل مساعدتها فعليها اللجوء إلى القانون.
فيما يرى محمود عبد الموجود، مقيم بمركز ابوتشت، شمال محافظة قنا، أن علاقة الزوج وزوجته لا يسمح التدخل بها، ولا يوجد زوج يقوم باغتصاب زوجته، وما يحدث من تعديات بعض الأزواج شئ يرجع للزوج والزوجة فإذا قبلت الزوجة فلا بأس، وإذا رفضت عليها أن تطلب الطلاق من زوجها، إذا استحالت العشرة بينهما بسبب تعديه عليها قائلاً” الست من حقها إن زوجها يكرمها ويتعامل معها برفق ولين، مع انى ضد كلمة اغتصاب زوجى، بس الراجل لو تعدى على مراته بالعلاقة الزوجية عليها أنها تنفصل”.
وتضيف أمل محمد، ربة منزل، أنه لا يوجد شئ يسمى اغتصاب زوجى من وجهة نظرها، إلا إذا تم إجبار الفتاة بالزواج من شخص لا تريده فهى فى ذلك الحالة ستكره وجوده وبالتالي ستكون العلاقة الحميمة أمر غير مرغوب فيه بالنسبة لها مما يترتب عليها انتهاك الزوج لحقوق الزوجة قائلةً”من وجهة نظرى أن الزوجة اللى أهلها غصبو عليها هى اللى هتكون أى معاملة بينها وبين زوجها غصب كمان”.
فيما ترفض أميرة أحمد، فكرة الاغتصاب الزوجى، وترى أن هذه العلاقة لابد وأن تكون بموافقة الزوجة، فإذا تم التعدى عليها من قبل زوجها لابد لها وأن تتخذ إجراء ضده حتى لا يتمادى، سواء بإخبار أهلها إذا أرادت الاستمرار معه، أو الانفصال نهائياً إذا كانت لا تطيق التجاوز فى تصرفاته بعلاقتهم الزوجية.
أبوتشت: ندى بدر
بتوقيت النجع
