موافقة كتابية لإقامة علاقة حميمية للمتزوجين حديثًا.. وهذا رأي الدين في قانون تجريم الاغتصاب «3-3»

بعد أن أثار مشروع قانون تجريم الاغتصاب الزوجي، الجدل بين المواطنين سواء إناث أو ذكور خلال الفترة الماضية، كان لابد من معرفة الرأي الديني والقانوني تجاه ذلك القانون، لما يمثله من أهمية كبرى في حال إقراره.

قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، أن كلمة إغتصاب نفسها كلمة سيئة السمعة فهى أخذ شئ ليس لك الحق فيه ،فكلمة إغتصاب لأ تنطبق على الزوج لأن هذا حقه وهو حق متبادل بين الزوجين.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أنه لابد من الوقوف على الأسباب التي تمتنع فيها الزوجة، حيث أنه من الممكن أن تكون مريضة او لديها عذر شرعي أو إرهاق شديد او اكتئاب أو عدم رغبة، فإذا انتزع الزوج حقه من زوجته انتزاعًا يأثم شرعا فقال صلى الله عليه وسلم “لا يقع زوج على زوجته كما تقع البهيمة على البهيمة”.

أما الرأي القانوني، يؤكد محام من مدينة أبوتشت شمالي محافظة قنا، أنه فى حالة تطبيق هذا القانون الذى يجرم الاغتصاب الزوجى فإنه سيتم تطبيقه على المتزوجين حديثًا، وحال تطبيقه لابد من الحصول على مكاتبة من الزوجة للزوج بشأن ضرورة موافقتها على هذه العلاقة أولاً.